Boşanmış Kadının Nafaka alması 3 Aydır . İddetten sonra aldığı paralar Haramdır…

Bunlarada Bakarsınız

 

Fetva hattını arayan yurttaşlar, Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu’ndan, boşanmış kadının sürekli nafaka almasının caiz olmadığı yanıtını alıyor. Alo 190 Fetva Hattı’na göre, kadın iddet müddeti boyunca nafaka alabilirken, sonrasında devam ettirilen nafakanın caiz olmadığı bilgisi veriliyor. Bir fıkıh kavramı olan iddet, boşanmış veya eşi ölmüş kadının yeni bir evlilik yapabilmek için beklemek zorunda olduğu süreyi ifade ediyor. Bu da boşanma durumunda 3 aylık bir süreyi kapsıyor.

 

İslam'da nafakanın hükmü nedir, ne tür durumlarda nafaka verilir?

---

Nafakayı, nikah akdi süresince belli şartlar doğrultusunda erkeğin kadının zaruri ihtiyaçlarını karşılaması olarak tanımlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Molla Remzi Uçar, boşanma olayından sonra bazı durumlar dışında nafaka verilmesinin İslam'da yer almadığına vurgu yaptı.

Kişinin yeme-içme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi olarak tanımlanan nafakanın bazı şartları olduğunu söyleyen Uçar, "Bunlardan bir tanesi, kadın ile erkek arasındaki nikahın gerçekleşmesi gerekir. Nikah olmadığı zaman nafaka da olmaz. Alimlerimiz nikahtan sonrası için de bazı şartlar koymuştur. Bu da kadının kocasına itaat etmesidir. Yani erkek helal olan bir şeyi istemesi dahilinde kadın kocasına itaat etmelidir. Şayet erkek helal olan bir şeyi istemesine rağmen kadın itaat etmezse nafaka vacip olmaz. Nafakanın vacip olabilmesi için kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Bir diğer husus ise çağırıldığında kadının kocasının yanına gitmesi nafakanın vacip olmasındaki önemli bir şarttır." dedi.

"Nikah akitleri devam ettiği sürece erkeğin kadınına nafaka vermesi vaciptir"

Nafaka miktarının kişinin durumuna belirlendiğinin altını çizen Uçar, "Mesela fakirin, orta hallinin ve zenginin vereceği nafaka vardır. Bu da oradaki insanların yaşam koşullarına göre belirlenir. Bunun süresi de karı-koca beraber oldukları ve nikah akitleri devam ettiği sürece devam eder. Bu süreç devam ettiği sürece erkeğin kadınına nafaka vermesi gerekir, vaciptir. Çünkü Peygamber salla'llâhu aleyhi ve sellem Hadis-i Şeriflerinde 'Denetimde olan ve nafakası üzerine gereken kişileri zayi etmesi kişiye günah olarak yeterdir' buyurmaktadır." ifadelerini kullandı.

İslam'da belirlenen nafakanın ödenmesinin kocanın üzerine vacip olduğunu belirten Uçar, "Çünkü Peygamber Efendimizin yanına gelen bir sahabe 'Ya Resulallah hanımlarımızın üzerimizdeki hakkı nedir diye soruyor'. Peygamber Efendimiz de ona cevap vererek 'yediğinden ona yedirmen ve giydiğinden de ona giydirmendir.' diye buyurur. Bu anlamıyla kişinin üzerine de vaciptir. Çünkü Allah da ayet-i kerimede bunu beyan etmiştir. Bir kişi hanımının nafakasını vermezse günahkâr olur." şeklinde konuştu.

"Bazı durumlar dışında boşanmış kadına nafaka verilmez"

Süresiz nafakanın İslam fıkhında caiz olmadığına dikkat çeken Uçar, talak oluştuktan sonra nafakanın sadece bazı hallerde olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mesela kadın hamile ise nafaka verilir veya kendisinin mehri varsa boşanma esnasında ona mehir verilir. Eğer çocuklar varsa belirli bir yaşa kadar o çocukların nafakası kendisine verilir. Bunun dışında kadına artık nafaka verilmez.

Çünkü o kadın ona normal yabancı bir kadın gibi olur. Bu anlamıyla dışardaki yabancı bir kadının nafakası bizim üzerimizde vacip değilse aynı şekilde evlendikten sonra boşandığımız bayanın da nafakası üzerimizde vacip olmaz.

Çünkü onlarda bizlere yabancı kadınlar gibi olur.

"Kadının hakkı olmayan parayı alması haramdır"

Süresiz nafakanın aile üzerindeki ilk etkisinin o aileyi parçalaması ve nikah denilen mefhumun önüne geçmesi olduğunu söyleyen Uçar, "Toplum ve insanlık iki çiftten oluşmaktadır. Rabbimiz 'Ey insanlar! Biz sizleri bir erkek ve dişiden yarattık' buyuruyor. İnsanoğlu bir dişi ve erkekten gelmektedir. Toplumun ayağa kalkabilmesi ve medeniyetlerin oluşmasında evlilik önemli bir müessesedir. Eğer birileri bir medeniyet oluşturmak istiyorlarsa evlilik müesseselerine önem vermeleri lazım." diye belirtti.

Uçar, "İşte bu günkü sınırsız nafaka da bu müesseseye ve medeniyetlere vurulan en büyük darbedir. Bir diğer husus ise kişiler arasına düşmanlık sokmaktadır. Mesela koca, eşi olmamasına rağmen bir bayana nafaka veriyor. Bu da onun kadına düşmanlaşmasına sebep olmakta ve günümüzde kan dökecek kadar olumsuzluklara yol açtığını görmekteyiz. Nitekim o kadının da hakkı olmadığı parayı alması da haramdır." dedi.

 

لماذا ظلم الإسلام الرجل فأوجب عليه نفقة مطلقته حتى تتوفى أو تتزوج ؟

السؤال: 221900

لماذا الإسلام غير منصف مع الرجال ، أنا غير متزوج ، لكنني أريد طرح هذا السؤال : لو أن رجلاً تزوج امرأة فكانت وقحة معه ، وآذته عاطفياً وذهنياً ، وجعلته يبكي كل أسبوع ، وكسرت قلبه ، وكرّهته في العيش ، والزوج رجل طيب لا يسيء إليها على الإطلاق ، وقد يأتي الطلاق حلاً في مثل هذه الحالة ، لكن هنا يظهر الإشكال ولب السؤال ، لأنه سيُلزم - أي الزوج - بالنفقة عليها حتى تتزوج رجلاً غيره ، ومن يدري ما طول هذه المدة ، وما مقدار المبلغ الذي يُدفع !

دعونا نفترض أن دخله الشهري مائة ألف ، فكم يدفع لها ، البعض يقول ينبغي أن يدفع ثلاثين ألف ، ولا فرق بين أن يكون الرجل مظلوماً أو ظالماً ، يجب عليه أن يستمر في الدفع إلى أن تتزوج أو يسبق الموت إلى أحدهما ، ولن أتحدث بالطبع عن المهر الذي غرمه لها وتجشم دفعه ، فهذا أمر قد حُسم !

أليس لهذا الرجل مسئوليات أخرى يريد القيام بها ، كالوالدين ورغبة الزواج مرة أخرى ! بل هو نفسه كإنسان يريد أن يحيا حياة خالية من هذا الضغط ، ضغط الزوجة السابقة ، والثلاثين الألف التي يجب عليه أن يحتمل همّها كل شهر ! كيف سيتزوج ويكوّن بيتاً جديداً وهو ما انفك يوجّه كل طاقاته للزوجة السابقة !

فما هي الأحكام الشرعية في مثل هذه الحالات ، وهل على الزوجة عقوبات أم لا ، وهل سترد إلى الزوج كل الأموال التي أخذتها منه يوم القيامة ؟

الجواب

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

العدل أساس الشريعة الإسلامية ، والإنصاف سمتها ووسمها ، ذلك أنها شريعة أحكم الحاكمين ، ومن لا يظلم مثقال ذرة ، شريعة الخالق جل وعلا ، العالم بخفايا النفوس ، وما يصلح الناس وما ينفعهم ، وحين يجتمع كمال الحكمة وكمال العلم فسيكون حتما كمال العدل والإنصاف .

يقول الله عز وجل : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 ، ويقول سبحانه وتعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) يونس/44 ، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) رواه أبوداود (2870) ، والترمذي (2120) ، وقال حسن صحيح . وحسنه ابن عبد البر في " التمهيد " (24/439) ، وابن حجر في " التلخيص الحبير " (3/1082) .

والواجب عليك التأني والتثبت من الأحكام التي تظنها صحيحة قبل الاعتراض ؛ ذلك أن الشريعة الإسلامية لم توجب على المطلق أن ينفق على طليقته ما تبقى من عمرها إلى أن تموت أو تتزوج ، فهذا ليس من حكم الإسلام في شيء ، ولم يفرضه القرآن الكريم ، ولا السنة النبوية ، ولم يجتهد في تقريره أحد من علماء الإسلام المعتبرين ، بل الحكم الشرعي المستقر بين الفقهاء هو أن حقوق المطلقة المالية تنحصر فيما يأتي :

أولا : ما تبقى لها من مهرها المعجل والمؤجل .

ثانيا : إذا كان الطلاق رجعيا : استحقت نفقة تكفي حاجاتها الأساسية مدة العدة فحسب ، فإذا انقضت العدة فلا نفقة لها ، أما المطلقة طلاقا بائنا ، فلا نفقة لها إطلاقا إلا إذا كانت حاملا .

ثالثا : متعة الطلاق ، وهي مبلغ يفرضه القاضي لمرة واحدة ، تعويضا للمرأة عن الطلاق ، وجبرا لخاطرها ، يقدره القاضي بحسب يسار المطلق أو إعساره ، وقد قال بوجوبه فقهاء الشافعية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، خلافا لجمهور الفقهاء .

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" يجب لموطوءةٍ : متعةٌ في الأظهر الجديد ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/241 ، وخصوص قوله تعالى : ( فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنّ ) الأحزاب/28 ، وكلهن مدخولات بهن . [ ولأن ] جميع المهر وجب ... [ بالدخول ] ، فخلا الطلاق عن الجبر " انتهى بتصرف يسير من " مغني المحتاج " (4/398) ، وما بين المعقوفتين إضافة للتوضيح . وانظر: " الفتاوى الكبرى " (5/476) .

رابعا : إذا كان لها أبناء صغار منه ، فلها أجرة على الحضانة والرضاعة .

وقد سبق الحديث عن هذه الحقوق المالية في ثلاث فتاوى منشورة على موقعنا تحت الأرقام الآتية : (82641) ، (126281)، (146851) .

وبهذا تعلم أن لا محل لما ذكرت من نفقة شهرية واجبة على المطلقة حتى تتزوج أو تتوفى ، فليست هذه النفقة من شريعة الله سبحانه في شيء ، وإنما هي من تشريعات البشر ، التي دائما ما تؤدي بهم إلى الخلل والاضطراب ، فهي تشريعات ناقصة ظالمة ، وتشريعات الله سبحانه هي الكاملة العادلة .

ولا يجوز قياس هذا الظلم الواقع على الزوج المطلِّق على المتعة التي أوجبها فقهاء الشافعية رحمهم الله ، فهذا الظلم خارج عن القدرة ، يستمر مع المطلق سنين طويلة ، يستنفد طاقاته المالية ، ويرهق كاهله إلى القدر الذي يحرمه الزواج الجديد ، فيلجأ إلى المنكر والمعصية ، أو يضطر إلى تعليق زوجته ورفض طلاقها حتى ترفع أمرها إلى القضاء ، وهكذا في دوامة لا آخر لها .

في حين أن المتعة إنما شرعت لحكمة محددة وواضحة ، وهي جبر خاطر المطلقة ، وهذا يحصل بمبلغ محدد معقول ، يفرضه القاضي أو يتفق عليه الطرفان ، وتقديرها ذكره الله عز وجل في كتابه فقال سبحانه : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وقال تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/241 . فالأمر راجع لحال الزوج ، يسارا وإعسارا .

والخلاصة : أن المطلقة لا تجب لها أي نفقة ، إلا إذا كانت رجعية حتى تنتهي عدتها ، أو كانت حاملا أو حاضنة لأطفاله ، فتجب لها الأجرة مقابل رعايتها فحسب .

والله أعلم .

--------

المطلقة التي تجب لها النفقة والسكنى

 12274 25192 الأحد 15 شوال 1422 هـ - 30-12-2001 م

   

    442

السؤال

رجل تزوج امرأة وعاش معها عشر سنين ثم طلقها لأنها لم تنجب له فهل لها الحق في النفقة والسكن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإذا كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً لكونه الأول أو الثاني، ولم يكن مقابل عوض، فإن نفقة الزوجة وسكنها مدة عدتها على المطلق، لقوله تعالى في الرجعيات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق:6]. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

أما إذا كان هذا الطلاق بائنا، فقد اختلف العلماء فيما يجب للزوجة فيه من السكنى والنفقة، فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة.

ومنهم من لم يوجب لها شيئاً، وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، بدليل ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وفي بعض الروايات: "إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة".

وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً".

والله أعلم.

---

 حكم النفقة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها

السؤال:

نرجو بيان الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنى، والنفقة، أو السكن وحده، أو النفقة وحدها؟ وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة، وكذلك سكناها؟ 

الجواب:

النفقة تكون للمطلقة الرجعية، طلقها واحدة، أو ثنتين، أما إذا كان طلقها آخر الثلاث -الطلقة الأخيرة آخر الثلاث- فلا نفقة لها، ولا سكنى بالمرة عن النبي ﷺ. 

وهكذا المتوفى عنها بائنة، ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج صار للورثة، وإنما نفقتها في مالها، في نصيبها من الإرث، وهكذا المخلوعة التي طلقها على مال، هذه بائنة، ليس لها نفقة؛ لأنها غير رجعية، إنما النفقة كما قال النبي ﷺ للمرأة إذا كان لزوجها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع لها؛ فلا نفقة عليه، أما العدة فلا بد منها.

السؤال:...؟

الجواب:  بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء، بعد خروجها من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم، وأما ما يوجد من طالب بالنفقة في الهند، فهذه طائفة كافرة، دولة كافرة، لا يستغرب ما يوقع منها، ..النفقة على المرأة المطلقة -ولو بعد العدة- إلى أن تموت، أو إلى أن تتزوج، هذا قول باطل، لا أساس له، وهو خلاف جميع أهل العلم. 

 

Not: Bazen Büyük Dosyaları tarayıcı açmayabilir...İndirerek okumaya Çalışınız.

Benzer Yazılar